جزییاتی مهم از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛ نظارت شورای نگهبان تشدید می گردد

به گزارش وبلاگ فانتوپ، مجلس یازدهم دست روی مسئله چالش برانگیز و مهم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دست گذاشته است. نمایندگان به دنبال آنند تا پیش از انتخابات 1400 قانون را اصلاح نمایند. طرح نمایندگان به دنبال اصلاح ویژگی های نامزد ها است. به نظر می رسد مجلس می خواهد کار شورای نگهبان در آنالیز صلاحیت ها را ساده تر کند و دایره کسانی که صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند تنگ تر نماید. از طرف دیگر چتر نظارتی شورای نگهبان را هم بزرگتر کند.

جزییاتی مهم از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛ نظارت شورای نگهبان تشدید می گردد

به گزارش وبلاگ فانتوپ، دو روز پیش نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد که مجلس با همکاری مرکز پژوهش های شورای نگهبان در حال تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. امیر حسین قاضی زاده هاشمی گفت که روی این طرح یک ماه کار شده و در کمیسیون شورا ها در دست آنالیز است.

او جزییات زیادی از طرح را اعلام نکرد و به این توضیحات بسنده کرد که معیار هایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. قاضی زاده پیش بینی کرد که تا آذر ماه پس از برطرف ایرادات احتمالی شورای نگهبان این طرح تصویب شود و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

به گفته قاضی زاده بر اساس این طرح، هر کسی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین 40 تا 70 سال سن داشته و ایرانی الاصل باشد.

نکته مهم این است که طرح مجلس بدونه دخالت دولت و با همکاری شورای نگهبان در دست تدوین است. و به نوعی طرحی مشترک از سوی مجلس و شوراست. سخنگوی شورای نگهبان پیشتر بار ها خواهان اصلاح قانون انتخابات شده بود. البته اصلاح مدنظر کدخدایی چهارچوب مشخصی دارد. شورای نگهبان اصلاحی را مد نظر دارد که حدود اختیارات شورا را محدود نکند و کار آنالیز صلاحیت های شورا را هم آسان تر نماید.

پس از انتخابات مجلس یازدهم که با ردصلاحیت گسترده نمایندگان مجلس همراه بود، نمایندگان وقت تصمیم به اصلاح قانون انتخابات گرفتند، آن ها به دنبال کاستن از نقش شورای نگهبان در آنالیز صلاحیت ها بودند، اقدام نمایندگان با مخالفت شدید شورا روبه رو شد و اصلاحات مجلس دهم مغلوب شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس دهم نظارت استصوابی را زیر سوال می برد. در آن مقطع کدخدایی اقدام نمایندگان را سیاسی و ناشی از رصلاحیت آن ها دانست.

حالا به فاصله چند ماه مجلس جدید خلاف حرکت مجلس دهم به دنبال گسترده تر کردن چتر نظارتی شوراست.

نکته مهم این است که مجلس جدید برای اصلاح قانون انتخابات دولت را کنار گذاشته است. دولت معتقد به اصلاح قانون انتخابات است، اما می گوید مجلس به جای طرح هایی جدید لایحه جامع انتخابات را آنالیز کند. دولت برای برطرف ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در بهمن 97 با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد که البته این لایحه هرگز در صحن مجلس آنالیز نشد. نمایندگان مجلس دهم به جای لایحه جامع انتخابات طرح های خود را پیگیری کردند.

با آغاز مجلس یازدهم مجددا دولت از نمایندگان تازه نفس خواست آنالیز لایحه جامع انتخابات را هر چه سریع تر در دستور کار قرار دهند تا در انتخابات 1400 اجرایی شود. اما مجلس جدید نیز طرح نماینگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اعلام وصول کرد تا لایجه دولت دوباره مسکوت بماند. به نظر می رسد مجلس یازدهم نیز راه مجلس دهم را در این رابطه می رود و دولت در این باره نادیده گرفته شده است.

پنجم شهریور رییس ستاد انتخابات کشور، با بیان نظر موافق شورای نگهبان، 28خرداد 1400 را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بیان کرد.

آصفری نایب رییس کمیسیون شوراها می گوید بازتعریف رجل سیاسی از مفاد طرح جدید است

جزییاتی مهم ازطرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

تمرکز بیشتر اصلاحات جدید بر این موضوع است که تعداد نامزد های انتخابات به حداقل برسد و چهارچوب قانونی برای آنالیز صلاحیت ها در نظر گرفته شود.

امروز محمد حسن آصفری نایب رییس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس درباره این اصلاحات گفت: بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزد ها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی های طرح جدید است.

به گفته آصفری در طرح مجلس داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط اصلی است. تا به امروز برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می کرد.

این نماینده مجلس درباره دلیل گنجاندن این بند در طرح گفت: در دوره های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت نام هجوم می آورند و این موضوع هزینه های زیادی را به دستگاه های مربوطه تحمیل می کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.

نماینده اراک همچنین با بیان اینکه در طرح مجلس مفهوم رجل سیاسی بازتعریف شده، گفت: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و صندلی اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع تری دارد.

او اضافه نمود: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه نموده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیرو های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.

نکته مهم دیگری که در طرح مجلس وجود دارد این است که نامزد های پست ریاست جمهوری باید برنامه های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد آنالیز قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه های آن ها شورای نگهبان خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون شورا ها در این رابطه گفت: در این طرح احزاب و تشکل های سیاسی می توانند نامزد خود را - در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی نمایند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می شود.

این مواردی از طرح مورد نظر مجلس است که رسما از سوی کمیسیون شورا ها اعلام شده است. اما در رسانه ها موارد جدید دیگری نیز از جزییات طرح مجلس مطرح است که جالب توجه است.

روزنامه سازندگی امروز در گزارشی به این موضوع اشاره نموده که طرح مجلس به شورای نگهبان اجازه می دهد برای احراز صلاحیت نامزد های ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح، آنالیز های میدانی، محیطی و ...، مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی نامزدها و برنامه های آن ها برگزار نماید.

این بند مربوط به اصلاح ماده 59 قانون انتخابات ریاست جمهوری است. روزنامه سازندگی همچنین گفته است که در تبصره این ماده به شورای نگهبان و همچنین نامزد ها اجازه داده شده برای احراز صلاحیت از شخصیت های برجسته سیاسی و مذهبی تائیدیه دریافت نمایند.

به گزارش روزنامه سازندگی از طرح مجلس داوطلبان ریاست جمهوری را ملزم می نماید که هنگام ثبت نام برای هر یک از حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مالی، بین الملل، امنیتی و دفاعی یک مشاور معرفی کند. در صورت لزوم ارزیابی برنامه داوطلبان شورای نگهبان برای این مشاوران نیز مصاحبه برگزار می نماید. اگر روایت روزنامه سازندگی صحت داشته باشد نه تنها باید نامزد ها از فیلتر شورای نگهبان عبور نمایند بلکه باید پنج مشاور آن ها نیز تائید صلایت شوند.

گزارش سازندگی نشان می دهد طرح جدید مجلس شرایط تازه ای را برای مفاهیم رجل مذهبی در نظر گرفته که قابل تفسیر است. این روزنامه معتقد است طرح مجلس نوعی عقبگرد از قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

منبع: فرارو

به "جزییاتی مهم از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛ نظارت شورای نگهبان تشدید می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزییاتی مهم از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛ نظارت شورای نگهبان تشدید می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید